مدیر کل
کم نبودند خودروهایی که در دهه‌های گذشته وارد کشور شدند و بعد به‌دلیل معضلاتی چون نبود قطعات یدکی، فقدان تعمیرکار تخصصی و نداشتن گارانتی و نمایندگی، صاحبان خودرو را دچار چالش و خسران کردند.
به گزارش پایگاه خبری ایران اقتصاد به نقل از خبرگزاری خبر آنلاین ، روزنامه اعتماد نوشت: این معضلات امروز هم پیش‌روی مدافعان واردات خودرو به‌جای تولید خودرو قرار دارد و تاکنون برای آن راهکاری ارایه نداده‌اند. امروز واردات خودرو (برفرض تأمین ارز)، علاوه بر خروج ارز از کشور با همان مشکلاتی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد که در گذشته نه چندان دور خودنمایی کرد و ناکارآمدی خود را نشان داد.
اما دو واقعیت بزرگ‌تری که مدافعان واردات خودرو از آن غفلت می‌کنند، چیست؟
نخست اینکه امروز کمتر کشوری است که صفر تا 100 یک محصول مانند خودرو را خود تأمین کند. ظهور شرکت‌های چندملیتی تنها نمونه‌ای از واقعیت تولید در جهان است که می‌گوید هر کشور بخشی از زنجیره تأمین هر کالایی ازجمله خودرو است که بر اساس مزیت نسبی اقدام به تولید می‌کنند.
واقعیت دوم این است که حتی اگر تحریم‌ها هم لغو شود، باز هم نمی‌توان نیاز کشور به یک میلیون خودرو را با واردات رفع کرد و با این دلائل مشهود، باید بپذیریم رفع نیاز خودرو در کشور به تولید آن در کشور آن هم با قطعاتی که اکثر آن در کشور تولید شده باشد، بستگی دارد. زیرا تنها در این صورت است که چرخه تامین قطعات یدکی و مصرفی بعد از فروش ادامه دارد، قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد و از همه مهم‌تر اینکه به‌روزرسانی تکنولوژی در داخل کشور خواهد بود، نه متکی و منوط به تحولات روابط با سایر کشورها. تجربه آزمون‌شده و ناخوشایندی که در سنوات گذشته با خروج خودروسازان اروپایی از کشور، هم صنعت و هم مردم را گرفتار کرد.
بر این اساس، جای طرح سوال نادرستی چون «چرا دولت از واردات خودرو حمایت نمی‌کند؟» باید این پرسش مطرح شود که «تا چه زمانی قرار است حفظ مدیریت و ساختار دولتی در بخش خصوصی، مانند زنجیر پای فیل عمل کرده و مانع تحرک واقعی این صنعت و بهره‌مندی مردم از خودروی به‌صرفه و دارای خدمات پس از فروش شود»؟
انتهای پیام/